حمل خبراء عقاريون أمانة المدينة المنورة مسؤولية ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية في المنطقة، والذي وصل بسوق العقارات إلى أرقام فلكية "بحسب وصفهم" أثقلت كاهل المواطن، محذرين من تخليها عن الدور الرئيسي في إيجاد موازنة بين العرض والطلب، ما يخلق أزمة سكن في المنطقة، مؤكدين أن إجراءات الأمانة بطيئة حيال تفعيل المشاريع التي من شأنها كبح جماح جشع التجار في رفع أسعار الإيجارات، متسائلين في الوقت ذاته عن مصير ما يزيد على 150 مخططا سكنيا ما زالت تصاريحها بحاجة إلى مجرد توقيع من صاحب الصلاحية، والتي بقيت في أدرج الأمانة منذ فترة طويلة دون أن يتخذ فيها أي إجراء.

دور الأمانة

و شدد عضو الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية من قبل الأمانة أمام التوسع السكاني الذي تشهده المنطقة والتي ستدفع بأسعار العقار إلى الأعلى بحيث تعجز شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل عن تأمينها، ما لم تتخذ الأمانة إجراءات أكثر عملية وفاعلية.

وأضاف الأنصاري أن المدينة المنورة يتزايد فيها تعداد السكان سنويا، وهذا يتطلب أن تكون هنالك وحدات سكنية قادرة على استيعابهم وتوفير أكثر من منتج سكني، لتكون هنالك موازنة في العرض والطلب بما لا يضر أي من الأطراف سواء صاحب العقار أو المستأجر.

وعدد الأنصاري جملة من النقاط التي يرى فيها حلولا ناجحة لمشكلة الإيجارات التي باتت لا تطاق في المدينة المنورة، ومن ذلك سرعة البت في التصريح لـ150 مخططا في أقرب وقت، مع ضرورة تقليص مدة إصدار رخص المخططات إلى أشهر بدلا من الانتظار أعوام، فضلا عن دراسة إمكان تحويل المناطق الزراعية غير المستفاد منها ولا يمكن إحياؤها إلى مخططات سكنية.

وطالب الأنصاري بضرورة خصخصة الرخص وتسليمها إلى مكاتب هندسية وطنية لما لذلك من سرعة في البت في هذا الملف الذي بدا أن الأمانة غير قادرة على التعامل معه، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تشير إلى ارتفاع في أعداد السكان سواء المواطنين أو المقيمين، وهذا يتطلب زيادة مساحة النطاق العمراني للمدينة المنورة بما يتواءم وحجم الطلب القائم.

واقترح الأنصاري بأن يتم نقل مواقع الجهات الحكومية التي تستحوذ على مساحات واسعة إلى مواقع أخرى والاستفادة من مواقعها لتكون مخططات سكنية