يترقب السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، فترة ما بعد عيد الفطر المقبل، لبدء موسم عقاري جديد، يتوقع العقاريون أن يكون مثاليا في حجم مشروعاته وصفقاته وتداول المنتجات العقارية، مشيرين إلى أن توجه وزارة الإسكان ومعها شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، إلى حل أزمة الإسكان في المملكة، سيعمل على تعزيز الطفرة العقارية المتوقعة في القطاع العقاري السعودي.

وكانت وزارة الإسكان قررت في الفترة الأخيرة، فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لمشاركتها في مشروعات السكن الحكومية، وفق آلية معينة، تضمن إيجاد منتجات سكنية بمواصفات ومعايير فنية معينة، سيتم توزيعها على مستحقي السكن، وهو ما حظي بقبول من القطاع الخاص، الذي كان يشكو في وقت سابق انفراد وزارة الإسكان بتنفيذ مشروعات السكن، وحرمانه منها.

وتشير مصادر إلى أن الموسم العقاري الجديد، سينطلق في النصف الثاني من شهر آب/ أغسطس، بالتزامن مع بدء الموسم الدراسي الجديد، وسينتعش القطاع بشكل متدرج مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر، ليصل إلى ذروته بداية في آخر ثلاثة شهور من العام. وسيركز القطاع نشاطه وبنسبة كبيرة على مشروع السكن دون سواها، خاصة أن المشروعات التجارية تتوفر بشكل جيد داخل مناطق المملكة، ويكفي المعروض منها الطلب الحالي.