يتطلّع استشاريون وأوساط في قطاع التطـوير العقاري إلى الحقبة السياسية الجديدة في لبنان بـ"تفاؤل"، معتبرين أنها تشكّل حافزاً لعودة حركة المبيعات في القطاع، التي تجمّدت في شكل ملحوظ خصوصاً في الأشهر الستة الأخيرة، وتحــديداً في قطاع الشقق الفخمة، من دون أن تصل إلى مستوى الأزمة.

ورصدت أوساط المطوّرين العقاريين عودة الطلب في قطاع الشقق الموجهة إلى الطبقات متوسطـة الدخل، والتي تتكل على القـــروض السكنية لتملّك منزل، علماً أن هذا القـطاع لم يُصب بجمود بل بتباطؤ في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية.
وأشارت إلى أن أسعار مبيع هذه الشقق بقيت مقبولة وثابتة في حالات معينة.

وعزت ذلك إلى توافر الإقراض السكني لدى المصارف بفضل السيولة التي ضخّها مصرف لبنان لاستمرار حركة الطلب في الاقتصاد اللبناني، وتحديداً في قطاع السكن الذي نال الحصة الأعلى من هذه المبالغ، وهدف المستهلك لتملّك منزل للإقامة فيه وليس لاستثماره.

وإذ أكد مكارم أن انتخاب رئيس الجمهورية كما تشكيل الحكومة عامل مهم جداً لعودة الحركة في القطاع العقاري، قال إن نشاط القطاع العقاري الذي شهد تباطؤاً ملحوظاً، أدى إلى انخفاض أسعار العرض.

وأشار إلى وجود 400 مشروع قيد التطوير في بيروت الإدارية، تتابع شركة رامكو نشاطها منذ ثلاث سنوات.
وأوضح أن نسبة التراجع في أسعار العرض وفق مؤشر "رامكو"، كانت 0.7% بين عامي 2013 و2014، و1.2% بين عامي 2015 و2016

وفي الأشهر الستة الأخيرة، لاحظ مكارم حصول عمليات بيع بـأسعار مخفضة تتراوح نسبتها بين 15 و25% في بيروت.
ولفت مكارم إلى أن التباطؤ انسحب على حركة مبيعات الشقق وعلى تصنيفاتها المختلفة في كل المناطق، رغم استمرار ضخ السيولة لتمويل عمليات الشراء للطبقة المتوسطة، بسبب قلق المواطن اللبناني من الوضع، مفضلاً عدم ترتيب ديون عليه.

وأشار إلى أسباب أخرى انعكست على حركة العقار في لبنان، وتتمثل بـتراجع المبالغ المخصصة للاستثمار في العقار من أصل قيمة التحويلات من المغتربين اللبنانيين والعاملين في الخارج، التي انخفضت بسبب ما تشهده الدول التي يعمل فيها المغترب من تطورات اقتصادية سلبية.

ولم يغفل مكارم المستقبل الواعد الذي ينتظر لبنان ويتمثل بانتهاء الحرب في سوريا وبدء ورشة إعادة الإعمار، التي ستخلق حركة في لبنان.
وكشف أن شركات عالمية متخصصة بالمقاولات والبناء بدأت تتحضّر للتمركز في لبنان استعداداً لمرحلة الإعمار في سوريا.
وزاد أن بعض الشركات اللبنانية والأجنبية بدأت تبحث عن أراض صناعية ومستودعات، ولمسنا ذلك بعد اتصالات وردتنـا من بعــض السفارات كانت تستفسر فيها عن أسعار تأجير شقق سكنية صغيرة بمساحة تقل عن مئة متر مربع للموظفين.