اتفق عقاريون على أن حزمة الإجراءات التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية لتسوية مستحقات القطاع ، يعد إنعاشا للسوق وعودة لنشاط المشروعات بعد تأثرها خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن حجم صناعة المقاولات يتراوح ما بين 300-350 مليار ريال.

وأوضح عبدالله المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين: إن الفترة الماضية شهدت تأخرًا لرواتب العاملين لعدة أشهر، نتيجة لتأخير المستخلصات الحكومية، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات كانت معرضة للتعثر والإفلاس مما هدد صناعة المقاولات التي تمثل نحو 7% من الناتج المحلي باستثمارات تقدر بـ350 مليار ريال.

وأضاف المغلوث: إن حزمة الحلول والإجراءات التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتسوية مستحقات القطاع التي استوفت اشتراطات الصرف على الخزينة العامة للدولة تخدم القطاع وتحافظ على ثاني ثروة بعد النفط في المملكة. وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولات بمجلس الغرف السعودية: إن القرار يؤدي إلى تنامي دور القطاع، وإعادة الروح له مرة أخرى بعد تأثر الفترة الماضية نتيجة لصرف المستخلصات، متوقعًا أن يشهد القطاع ازدهارًا خلال الفترة المقبلة.

وقال خلف بن هوصان العتيبي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة: إن صرف مستحقات أصحاب المشروعات ينعكس إيجابيا على مختلف الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن تأخر صرف المستحقات أرهق كثيرًا من الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة خلال الفترة الماضية.