سجَّلت مبيعات العقارات في المملكة العربية السعودية بـ2016 تراجعاً بنسبة23% مقارنة بالعام الذى سبقه، لتبلغ 265 مليار ريال، وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة العدل، كما انخفضت الصفقات السكنية لنفس العام بنسبة تجاوزت 31%، لتبلغ 156 مليار ريال، في حين كان الهبوط في المبيعات التجارية طفيفاً لا يتجاوز 8%.

وأظهرت البيانات تسجيل المبيعات لما يقارب 191 ألف صفقة، بلغت قيمتها 156مليار ريال، توزعت على ما يزيد 200 ألف عقار سكني في المملكة، وأكثر من 31 ألف صفقة بقيمة 109 مليارات ريال توزَّعت على 37.9 ألف عقار تجارى منوَّع بين أراض وشقق وفلل وبيوت شعبية ومراكز تجارية.

وتوقَّع رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، خالد الغامدي، استمرار حالة الركود في مبيعات العقار في 2017، بنسبة لا تتجاوز 12%، مع إمكانية انخفاض أسعار الأراضي بين 10-15%.
وأضاف الغامدي أن العقار شهد في السنوات الأخيرة انخفاضاً تدريجياً في مبيعاته السنوية بنسب متقاربة، متوقعاً أن يكون 2018 هو عام التوازن، وألا تتجاوز الانخفاضات نسبة 3-5%.
وتابع أن أغلب المؤشرات تتوقع أن يكون الاتجاه خلال الفترة المقبلة، نحو مبيعات الأفراد الجادين في البناء أكثر من المضاربين أو المستثمرين، نظراً للارتفاع المتزايد لفئة الشباب (24 عاماً)، مقارنة بعدد السكان، حيث يبلغ عددهم 11 مليون نسمة.