يناقش خبراء ومختصون في الأعمال والهندسة والقانون على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الرياض سبل تطبيق عقود فيديك في مشروعات البناء في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال "الملتقى السعودي الثاني لعقود فيديك"، الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد في فندق الخزامى تحت عنوان "أفضل الممارسات لعقود فيديك وأثرها على تحسين بيئة التشييد في المملكة العربية السعودية "، بمشاركة نخبة من الخبراء في قطاعات الأعمال والهندسة من دول مجلس التعاون وبعض دول المنطقة بجانب خبراء قانونيين يعرضون خبراتهم العملية ورؤاهم بشأن صياغة عقود فيديك وتحديثها. "الملتقى السعودي الثاني لعقود فيديك" والذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بدعم من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" يسلط الضوء على أنواع عقود فيديك، وعقد مقاولات التشييد، وعقد التصميم والبناء والتشغيل "DBO"، وممارسات العمل الهندسي والجوانب القانونية في عقود فيديك والمنازعات الناشئة عنها وآليات فضها و"الفيديك" في إطار الأنظمة الهندسية والقانونية السعودية إلى غير ذلك من القضايا، كما يستعرض تجارب إقليمية في هذا الشأن.

ونوه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين د. بسام غلمان في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى بتوقيت انعقاده في وقت تشهد فيه المملكة نهضة تنموية وعمرانية، كما يشهد قطاع التشييد والبناء نمواً مضطرداً.

مشيراً إلى أن تنظيم الهيئة لمثل هذه الملتقيات يعكس اهتمامها بإبراز تلك التطورات، وتسليط الضوء على تطور الصناعة والتقنية السعودية في هذا المجال، كما ترمى الهيئة إلى إكساب المشاركين في الملتقى الخبرة العملية، والممارسة الواقعية الخاصة بعقود فيديك، والقواعد المعمول بها وفق هذه العقود، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الخاصة التي تمكنهم من التعامل والتغلب على الإشكاليات العملية سواء الفنية الهندسية أو القانونية الإجرائية أو الموضوعية، والتي قد تواجههم لدى تطبيق عقود فيديك.

وحول أهداف الملتقى قال: إنه يسعى للإسهام في تطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية في ضوء التقدم الهندسي على مستوى العالم، فضلاً عن مواكبة جديد التقنية والمعرفة الهندسية والتعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في عقود الفيديك التي تعد مزيجا من الهندسة والقانون، حيث يمتزج فيها القانون والهندسة، ما ينظم العقود الهندسية من خلال ما تمت صياغته قانونيا.