تعتزم الجامعة الوطنية للعمال والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، خوض حركة احتجاج طويلة ضد وزارة الداخلية المغربية، الوصية على قطاع الجماعات المحلية، طيلة شهر شباط/ فبراير المقبل. وستدخل النقاباتان المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، في إضراب مشترك ابتداء من 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، مصحوبا بجميع أشكال الاحتجاج من وقفات، وتجمعات، واعتصامات، وإضرابات عن الطعام، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة الداخلية لأعضاء المكتبين الوطنيين. كما عزمت النقابتان التوقف عن العمل كل يوم جمعة، لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، طيلة شباط/ فبراير المقبل. وتأتي هذه الاحتجاجات لمواجهة ما وصفته النقابتان، بـ "سياسة اللامبالاة والتجاهل، التي تنهجها وزارة الداخلية، اتجاه مطالب عادلة ومشروعة تتوخى المماثلة والإنصاف والكرامة والعدالة الأجرية،" وذلك في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه. واتهمت النقابتان في البلاغ، وزارة الداخلية بـ "ركوب لغة الاستبداد والشطط في استعمال السلطة، بما في ذلك الإجهاز على الحق في ممارسة الإضراب باللجوء إلى الضغط على رؤساء المجالس، وعمال العمالات والأقاليم للاقتطاع من أجور المضربين، عوض فتح باب الحوار والاستجابة لمطالب العاملين بالجماعات المحلية".