أعربت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، عن قلقها من احتمال قيام السلطات البحرينية باستخدام العنف لقمع مظاهرات مقررة في 14 شباط/فبراير الحالي، بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات 2011. وقالت المنظمة إن وضع حقوق الإنسان في البحرين استمر في التدهور منذ قيام سلطاتها بسحق المظاهرات الحاشدة عام 2011، وتم اعتقال المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة وفي الكثير من الحالات لمجرّد دعوتهم إلى احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة. وأضافت أن محكمة بحرينية صادقت الأسبوع الماضي على حكم السجن لمدة عامين الصادر بحق الناشط البارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية والإخلال بالنظام العام، فيما حُكم على الناشطة، زينب الخواجة، الشهر الماضي بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة تدمير ممتلكات حكومية بعد قيامها بتمزيق صورة لملك البحرين. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات البحرينية احتجزت أيضاً عدداً من الأطفال لمشاركتهم في المظاهرات في العام الماضي، من بينهم جهاد نبيل (10 أعوام)، وعبد الله يوسف البحريني (13 عاماً)، لاتهامهما بالمشاركة في تجمّع غير قانوني وأعمال شغب ومهاجمة دورية للشرطة. وقال، سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "قمع السلطات البحرينية للاحتجاجات المناهضة للحكومة مستمر بلاد هوادة وباستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن". وأضاف أن البحرين "شهدت دوامة مستمرة من القمع على مدى السنوات الثلاث الماضية تم خلالها تقليص المساحة لحرية التعبير والتجمع، واعتقال عشرات الأشخاص بينهم عدد من الأطفال بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية خلال العام الماضي، وزعم العديد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب في الاحتجاز". ولفت بومدوحة الى أن السلطات البحرينية "تفقد المصداقية وكسرت الوعود المتكررة بالإصلاح، وما لم تتخذ خطوات ملموسة لاظهار جديتها في احترام التزاماتها الدولية، فمن غير المرجح أن تحقق البحرين أي تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان".