تفاعلت مجددًا قضية عملية "البواسير" التي أجراها شاب في أحد المستشفيات الخاصة بجازان وتم نقله على إثرها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي وذلك بعد تعذر عودة الطبيب ما دفع به لتقديم شكوى أخرى إلى الهيئة الطبية الشرعية ضد المستشفى يطالب فيها بتعويض يصل إلى مليون ريال نظير الضرر الذي لحق به .

وفي التفاصيل، قال الشاب إنه ينتظر موعدًا للجلسة مناشدًا إمارة المنطقة بالتدخل لتحريك القضية والتي مضى عليها قرابة الأربعة أعوام.

وكان الطبيب قد تقدم باستقالته من المستشفى الخاص الذي يعمل به وغادر المملكة ولم يعد من وقتها وفي أثناء سفره حاول تهدئة الأمر وإيهام الشاب بأنه سيعود وذلك بإرسال صورة للتذاكر قبل أن يطلب منه السفر للدولة التي يقيم بها لتصحيح الخطأ عارضًا عليه التكفل بجميع المصاريف وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قِبل الشاب.

وكانت "سبق" قد تناولت القضية والتي بدأت فصولها قبل نحو أربعة أعوام وروى تفاصيلها الضحية الشاب حسن ديباجي قائلاً: كنت أعاني بعض الآلام الشديدة فذهبت إلى أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة فتم التشخيص من قِبل الطبيب بأنها عبارة عن "بواسير" من الدرجة الثانية وتم صرف الدواء اللازم، وأخبرني الطبيب بأنه إذا أردت التخلص منها يجب إجراء عملية جراحية؛ فتمت الموافقة.

وأضاف: بعد إجراء العملية طلبت من الطبيب تزويدي بتقرير طبي، فكانت المفاجأة أن البواسير من الدرجة الرابعة عكس ما تم إخباري به قبل العملية وبيّن طلب مني الطبيب مراجعته بعد ستة أيام، وأبلغته عند ذهابي إليه بشعوري بآلام في البطن والظهر، فقال لي يوجد لديك إمساك؛ وطلب مني تناول السوائل.

وتابع: فوجئت بأن الجرح لم يُجرَ له خياطة؛ فتعذر الطبيب بأنه أثناء العملية اكتشف وجود "ناسور" داخلي فتم عمل اللازم، وهو سبب المشكلة.. لكني لم أقتنع بما قاله؛ فذهبت إليه أكثر من مرة؛ لكي أعرف ماذا حصل أثناء العملية، وبعد إصرار أخبرني بأنه حدث خطأ طبي بسبب وجود "حبة" توقع أنها ناسور، فأخذ معها كمية من اللحم أثناء الاستئصال؛ ما أدى لعدم استطاعته خياطة الجرح.

وأكمل : طلب مني إجراء عملية أخرى للتصحيح فرفضت ذلك، وتم إعطائي بعد ذلك سيخًا للتوسعة بسبب حدوث ضيق، تسبب لي في مشاكل وصعوبة كبيرة في الإخراج، استمرت معي حتى الآن.

واستطرد: توجهت بعد ذلك إلى مستشفى أبي عريش العام، ومنه تم تحويلي إلى مستشفى الملك فهد المركزي الذي حولني بدوره إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

ومن جهة أخرى، بيّنت صحة جازان في وقت سابق لـ "سبق" أن كامل ملف القضية أحيل إلى الهيئة الصحية الشرعية التي يرأسها قاض، وتتبع لوزارة العدل، كما أن النظام كفل الحقوق بعد صدور القرارات والأحكام بعد اكتسابها القطعية.

قد يهمك ايضًا:

- أحمد المصري يُؤكِّد أنّ "تكميم المعدة" لا يصلح لمرضى السّمنة

- أهم الأسباب وراء الآلام الرقبة وكيفية التعامل معاها