تنظر المحكمة الاتحادية العراقية الخميس في دستورية الطعون المقدمة من رئيس الجمهورية والمفوضية العليا بشأن تعديلات مجلس النواب حول قانون الانتخابات.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر اعلامية عراقية نقلا عن مصادر مطلعة أن جلسة المحكمة ستشهد اعلان نقض لأجزاء من التعديل الأخير على القانون، مرجحة ان تنقض المحكمة قرارات البرلمان بإلغاء اصوات الخارج والنازحين، كونه غير دستوري، مبينة أنه من المتوقع ايضا ان يتم الإبقاء على قرار العد والفرز اليدوي، ما يسهم في وضع تسوية لجميع الأطراف.

وكانت لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بالتحقيق في نتائج الانتخابات العراقية برئاسة النائب عادل نوري كشفت الأربعاء، عن امتلاك اللجنة مئات الأفلام المصورة التي تدين مفوضية الانتخابات، مؤكداً أن القضاء سيصدر أوامره بحق المزورين في القريب العاجل.

وبيَّن رئيس اللجنة، عادل نوري، أن لجنة تقصي الحقائق النيابية لن تكتفي بكشف الحقائق فقط بل ستمضي بإجراءاتها برفع دعاوى قضائية وجزائية ضد كل من يثبت له اليد بتزوير نتائج الانتخابات مهما كانت درجته الوظيفية.