أمرت الحكومة الكويتية، وزارة الداخلية، الإثنين، بإعادة النظر في جنسية كل من يهدد الأمن القومي متوعدة باتباع سياسة "القبضة الحديد" في قمع إي تمرد في إعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت مؤخرا.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب هذا الشهر مع متظاهرين كانوا يطالبون بإطلاق سراح الزعيم المعارض مسلم البراك.
وأصيب العديد من الأشخاص واعتقل نحو 50 آخرين تم الإفراج عن معظمهم بكفالة.
وفي إطار مجموعة من القرارات لمواجهة أعمال الشغب والعنف، أمرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية، "باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية.. وعلى الأخص في ما يتصل بالممارســات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، بحسب بيان الحكومة.
كما شددت على معاقبة المنظمات الأهلية التي "تمارس" العمل السياسي ودعت الوزارة إلى وقف المنظمات الأهلية عن التحريض على الاضطرابات.
وطالبت الحكومة بـ "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".