كشفت وثيقة حكومية عن أن البحرين تلقت 4.57 مليار دولار من شركائها الخليجيين في إطار حزمة دعم بقيمة 10.25 مليار دولار. وأظهرت الوثيقة أن احتياطيات البحرين من النقد الأجنبي بلغت في نهاية ديسمبر الماضي 3.7 مليار دولار.  كذلك أشارت الوثيقة إلى أنه من المتوقع أن تسحب الحكومة البحرينية سحبا آخر بقيمة 1.76 مليار دولار من حزمة الدعم الخليجي هذا العام.تتمة

يمضي الاقتصاد بمملكة البحرين بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه المرجوة، وذلك بحسب ما أظهرته عدة مؤشرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرةوبحسب الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030 يقع على رأس هذه الرؤية تنويع النشاط الاقتصادي وموارد الإنتاج، وإيجاد مصادر بديلة للدخل الوطني لا تعتمد على النفط فحسب، وفتح المجال أمام تدفقات الاستثمار الأجنبية . وحققت القطاعات غير النفطية في البحرين نموا سنويا بنسبة 4.8تتمة

توقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن تستمر حيوية الاقتصاد البحريني خلال عام 2018، باعتباره من أسرع الاقتصاديات نموًا في منطقة الخليج العربي، بعد أن حقق القطاع غير النفطي نتائج نمو متسارعة. وبنى المجلس توقعاته على النتائج التي تحققت عامي 2016 و2017 حيث كانت نسب النمو في حدود 3.2 و3.6 في المائة على التوالي، كما قاد القطاع غير النفطي زخم النموتتمة

أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، الإثنين، عن خطة وطنية ستنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية تستهدف تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذ تمثل المؤسسات المتوسطة والصغيرة نحو 30 في المئة من الاقتصاد البحريني فيما يصل عددها إلى 6335 مؤسسة. وأكد الزياني أن الخطة في مراحلها الأخيرة،تتمة

حقق القطاع غير النفطي في البحرين زيادة سنوية في النمو بلغت 4.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع ما حققه من نسبة نمو بلغت 4.0 في المائة عام 2016، وفقًا لآخر الإحصاءات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية. ويعزى الارتفاع في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني بشكل شبه كلي إلىتتمة

يخطو الاقتصاد البحريني بثبات نحو الانتعاش وتحقيق معدلات نمو قوية، بفضل تبني الحكومة سياسة تنويع مصادر الدخل، ومنح الأولوية للقطاع غير النفطي، وتقديم تسهيلات غير محدودة لرؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في كل القطاعات الحيوية. ووفق تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالأسعار الثابتة بنسبة تصل إلى 2ر3 %تتمة

تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في مملكة البحرين ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" يخطو الاقتصاد البحريني بثبات نحو الانتعاش وتحقيق معدلات نمو قوية بفضل تبني الحكومة سياسة تنويع مصادر الدخل ومنح الأولوية للقطاع غير النفطي وتقديم تسهيلات غير محدودة لرؤوس الأموال الأجنبية فضلاً عن تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في كل القطاعات الحيوية. ووفق تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني فمنتتمة