وأقصد بالانتخابات، الانتخابات الفلسطينية، رئاسية وتشريعية، التي يدعو لها، وينظر إليها فلسطينيون كثر، بوصفها مخرجاً من سلسلة الاستعصاءات المتراكبة، التي تواجه قضيتهم وحركتهم الوطنيتين ونظامهم السياسي. هي المخرج من استعصاء «تجديد» القيادة «وتشبيبها»، واسترداد شرعيتها، بعد أن بات الأمر موضع قلق وانتقاد من قبل أطراف صديقة للفلسطينيين وأخرى عدوة لهم سواء بسواء...لكن النتيجة ستظل موضع شك، ما لم تقرر الفصائلتتمة

أكّد الرئيس محمود عباس أن "إسرائيل" لا تريد أن تجري الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وأضاف"نحن نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصل هذا (الموافقة) سنصدر مرسومًا بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".وأشار عباس في كلمة له خلال عشاء الميلاد، إلى أنها "مهمة بالنسبة لنا لترميم ديمقراطيتنا، فلا يمكن أن نبقى طوال هذا الوقت بدون انتخابات ودونتتمة

اتهمت حركة "حماس"، الأربعاء، حركة "فتح" بـ "المماطلة والتهرب" من استحقاق إجراء انتخابات فلسطينية، معتبرة أن مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس "مخيبة للآمال". ودعا الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، في بيان، حركة "فتح" وعباس إلى "وقف سياسة المماطلة والتسويف والتهرب والمراهنة على عطاءات الاحتلال، والانخراط في العمل الوطني الوحدوي والمشترك". وأضاف برهوم أن "مواقف وسلوك حركة فتح وأبو مازن في التعاطيتتمة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بعدما أكد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، أن حركة "حماس" وافقت على إجرائها، وفق رؤيته. وقال الرئيس الفلسطيني خلال افتتاح أول مؤتمر دولي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في رام الله، إننا ذاهبون إلى الانتخابات بعدما وافقت كل التنظيمات"، معتبرا أنها "خطوة جيدة". وأكد عباس أنه "لن نقبل أنتتمة

الفلسطينيون حلّوا مجلسهم التشريعي، وقرروا إجراء انتخابات «متأخرة» في غضون الأشهر الستة القادمة ... والإسرائيليون قرروا حل «كنيستهم»، وإجراء انتخابات «مبكرة» مطلع أبريل / نيسان القادم ... الانتخابات الفلسطينية إن حصلت، فستكون متأخرة عن موعدها قرابة التسع سنوات، والانتخابات الإسرائيلية المقررة، ستكون سابقة لموعدها قرابة السبعة أشهر... بخلاف فلسطين، تجري الانتخابات في إسرائيل في مواقيتها المحددة، وهي تقبل التبكير فقط،تتمة

النظام السياسي الفلسطيني الذي يخضع لـ»ثنائية قطبية» قاتلة، يتعرض للاهتزاز الشديد، ويثبت يوماً بعد يوم، أنه غير قابل للحياة والاستمرار، ولا يصلح لمعالجة المشكلات أو مواجهة التحديات التي تجابه العمل الوطني والقضية الفلسطينية في هذه المرحلة. يمكن القول، أن هذا النظام تأسس «رسمياً» مع ظهور نتائج انتخابات المجلس التشريعي للعام 2006، يومها حصل الشرح ونشأ توازن جديد للقوى، مع أنتتمة