الإثنين هو اليوم الأول للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018 والتي من المقرر أن تستمر منذ يوم 26 مارس الجاري وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 من مارس الجاري، حيث أنه منذ الإعلان عن الجدول الزمني للماراثون الرئاسي، في يناير الماضي، صدرت مطالبات عديدة بأهمية المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها، باعتباره واجب وطني لا غنى عنه، وكونه أيضًا أحد البنودتتمة

أوصت هيئة المفوضين لدى محكمة القضاء الإداري المصري، بإلغاء قرار مجلس إدارة المصرف المركزي المصري  فيما تضمنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص من تحديد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي بأن لا تزيد عن 9 سنوات منفصلة أو متصلة  . وذكر التقرير أن الدستور المصري نص على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية،  كما تنص المادة 35 على أنتتمة

يظهر المشهد مختلط الحسابات، قبل نحو شهرين من بدء إجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، بين ثلاثة تطورات: التطور الأول هو "إعلان نوايا" من قبل مرشحين محتملين للرئاسة أمامهما عوائق. والثاني هو أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي لم يؤكد صراحة حتى هذه اللحظة خوضه المنافسة رغم أنها مسألة محسومة بدرجة كبيرة. والثالث هو أنه بين "إعلان النوايا" والتراجعتتمة

يفتح الدكتور محمد الباز، ملف تعديل الدستور المصري في حلقة الجمعة، من برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور الفضائية. ويستضيف إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب وصاحب مقترح تعديل الدستور، بزيادة مدة الرئاسة من ٤ إلى ٦ سنوات. ويكشف نصر الدين خلال اللقاء عن تفاصيل التعديل والية تقديمه وتمريره عبر مجلس النواب، والسبب وراء تعديل الدستور في هذا الوقت إضافةتتمة

أكد وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبدالعزيز، أن "الحاجة للقانون الجديد جاءت نتيجة أن القانون القديم كان لا يتواكب مع المواثيق والمعايير الدولية، وطالبت اللجنة الأوليمبية الدولية مصر بوضع قانون جديد، وفي فبراير 2014، خاطبت اللجنة بأنها لن تعترف بأي انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية تُجرى في ظل القانون القديم".  وأشار عبدالعزيز، إلى أنه في ذلك الوقت كان هناك 118 ناديًا فتحوا بابتتمة

أكد وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبدالعزيز، أن "الحاجة للقانون الجديد جاءت نتيجة أن القانون القديم كان لا يتواكب مع المواثيق والمعايير الدولية، وطالبت اللجنة الأوليمبية الدولية مصر بوضع قانون جديد، وفي فبراير 2014، خاطبت اللجنة بأنها لن تعترف بأي انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية تُجرى في ظل القانون القديم".  وأشار عبدالعزيز، إلى أنه في ذلك الوقت كان هناك 118 ناديًا فتحوا بابتتمة

منذ أن جرى توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والجدل لا يتوقف. اتهامات واتهامات مقابلة، وتشكيك في كل شيء. تجاهل منعقد لحقائق التاريخ وواقع الجغرافيا وقواعد القانون الدولي، حتى بدا الأمر كائناً أمام أزمة حقيقية في المجتمع المصري. وفي هذا الكتاب المهم يتصدى الكاتب الصحافي والنائب البرلماني مصطفى بكري لكافة الادعاءات المطروحة حول ملكية جزيرتي تيرانتتمة

نص الدستور المصري على عدم الدفع بقاعدة الجهل بالقانون حتى ولو كان المدافع يجهل القراءة والكتابة، فقد أشار الدستور إلى أن العلم بالقانون يسري على العامة بعد نشره في الجريدة الرسمية بـ30 يوما؛ وبالتالي على كل من يعيش على أرض مصر سواء من المواطنين أو المقيمين احترام هذه القاعدة القانونية .   وقد استثنى الدستور بعض الحالات في هذه القاعدة،تتمة