طالبت اللجنة القانونية النيابية بالعراق ، الأثنين، الكتل السياسية بحسم موقفها من قانون المحكمة الاتحادية والخروج بصيغة توافقية للتصويت عليه، لاسيما أن اللجنة قد أنهت الصياغة القانونية اللازمة له، مبينة أن الدور المناط بالفقهاء وأعدادهم في قانون المحكمة ما زال يشكل سبباً للخلافات السياسية بشأن القانون.   وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود في تصريح اوردته صحيفة “الصباح”، إن “قانونتتمة