يجتمع مجلس الوزراء النيوزيلندي، صباح الإثنين، لبَدء العمل على تغيير قوانين حيازة الأسلحة، وذلك عقب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، الجمعة الماضية، والذي خلف 50 قتيلا على الأقل. وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا آرديرن، الأحد، إنه ستتم مناقشة قوانين حيازة وشراء الأسلحة، وأضافت للصحافيين: "لا يمكن ردعنا عما يجب علينا القيام به بشأن قوانين الأسلحة لدينا في نيوزيلندا.. إنهاتتمة

فجرت صحيفة نيوزيلندية مفاجأة مدوية، إذ نقلت عن متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن، قولها إن المكتب تلقى بيانا من منفذ الاعتداء قبل تنفيذ الهجوم على المسجدين. والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دام خلف نحو 50 قتيلا، بحسب حصيلة أولية غير رسمية. ونقلت صحيفة "نيوزيلند هيرالد"تتمة

أقر البرلمان في نيوزيلندا قانوناً جديداً يضع قيوداً على ملكية الأجانب للعقارات السكنية، وذلك في محاولة لضبط الأسعار التي ترى الحكومة النيوزيلندنية أن المضاربات التي يقوم بها الأجانب هي السبب في ارتفاع أسعارها الى مستويات قياسية جعلت المواطنين غير قادرين على شرائها. وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير لها إن هذا القانون يُعد انتصاراً للحكومة التي ترأسها جاسيندا آرديرنتتمة