إن الحل الوحيد لإنقاذ مصانع وشركات القطاع العام من عثرتها تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، على أن تملك الدولة وتشارك في الإدارة جنبًا إلى جنب القطاع الخاص طبقًا لصيغة قانونية واضحة، تراعى عدم الإثقال على العمال وتركهم يدفعون الثمن وحدهم. ان إعادة تقييم بعض الشركات التي لديها اصول غير مستغلة  وبيعها  لتوفير سيولة يعد حلا عمليا لإصلاح شركات تتمة