أكدت الجبهة التركمانية العراقية وقوفها الى جانب اهالي مدينة اربيل، وتعتبر الهجوم الصاروخي استهداف للمدنيين العزل وخلط الاوراق، واثارة الفتنة، بين مكونات الشعب.    اننا في الوقت الذي ندين هذا الهجوم، نؤكد لرئاسة الاقليم، بان الدستور العراقي والمادة 140 فشلت في ايجاد حلول للمناطق ذات الاهتمام المشترك والمناطق المختلطة، والدليل هو تأخر اقرار قانون الموازنة المالية بين بغداد واربيل الىتتمة

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”مشروع قانون “جرائم المعلوماتية” الذي يسعى مجلس النواب العراقي إلى تشريعه، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي. وأكدت المنظمة أن مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق. وقالت المنظمة إن مشروع القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترىتتمة

أفادت اللجنة المالية النيابية في العراق أن العجز المالي الحالي في العراق مؤقت. وحسبما نقل موقع "أخبار العراق"، فقد أكد مقرر اللجنة النائب أحمد الصفّار تصريحه لقناة العراقية الإخبارية، إن: "العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزا بسيطا لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها أكثر من 46 يوما". ولفت المصدر إلى أنه "فيتتمة

اعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الاحد، عن قلقها من تداعيات التظاهرات في اقليم كردستان، فيما دعت جميع الاطراف الى ضبط النفس وتجنب التصعيد. وقالتت المفوضية افي بيان انها "تنظر بقلق تظاهرات إقليم كردستان وتبدي إسفها البالغ لما صاحبها من احداث وخصوصا" المصادمات التي حدثت وكانت نتائجها سقوط العديد من الجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية ، فضلا" عن حالاتتتمة

اكد الخبير القانوني علي التميمي ، الثلاثاء ، ان الدستور يسمح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التفاوض مع الجانب الامريكي وللبرلمان الحق في المصادقة باغلبية الثلثين . وذكر التميمي في بيان ان " المادة ٨٠ من الدستور العراقي بأن مجلس الوزراء يتفاوض بشأن المعاهدات والتوقيع عليها وكذلك في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ قالت المادة ٢ منه نفستتمة

دعا النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم همزة، الأحد، الى ضرورة إخضاع جميع المنافذ الحدودية الى سيطرة السلطة الاتحادية تطبيقا لبنود الدستور العرقي. وقال همزة، إن “المنافذ الحدودية البرية والبحرية تعتبر قضايا اتحادية ووضعت في الدستور العراقي”، مبينا أن “واردات منافذ اقليم كردستان لا أحد يعلم أين تذهب لغاية الان”. وأَضاف، أن “الدستور يعطي الحق للحكومة الاتحادية في بسط سيطرتهاتتمة

أكد مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، على حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وفق أحكام المادة 38/الفقرة ثانيا من الدستور العراقي، مخاطبة المحاكم العراقية بالتعامل بدقة مع الشكاوى وعدم إصدار أوامر قبض مباشرة بحق المشكو منه. وقال القضاء في وثيقة موجهة إلى رئاسة محاكم الاستئناف الاتحادية كافة إنه "ينبغي التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم ضد الصحافيين وملاحظة أن طرق الإجبارتتمة

بيّن الخبير القانوني علي التميمي، الإحكام الدستورية والقانونية لضبط المنافذ الحدودية، وقال إن المادة الثامنة والسبعين من الدستور أجازت لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة لمتابعة عمل المنافذ الحدودية، كما أكد ان المادة مئة وعشرة من الدستور العراقي جاء فيها أن من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات. كما جاءتتمة

قدَّم القيادي في كتلة "صادقون" النيابية، نعيم العبودي، الإثنين تفسيرا بشأن المادة 76 من الدستور، المتعلقة بتكليف من يشكل الحكومة، مؤكداً أنه حق للكتلة النيابية الأكثر عدداً حصراً. وقال العبودي في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، إن “الدستور العراقي لم يعطِ حقًّا لرئيس الجمهورية باختيار مرشّح من قبله، فهو حقّ حصريّ للكتلة الأكثر عددًا”، وأضاف أن “توضيح ذلك هو: المادة 76تتمة

أعلنت كتلة صادقون النيابية، تبنيها الشروط التي طرحها الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بشأن مرشح رئاسة الحكومة، فيما أشارت إلى أن هذه الشروط كفيلة بحل الأزمة. وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن الشروط التي طرحها الشيخ الخزعلي في تغريدته الاخيرة لمرشح رئاسة الوزراء ليست وليدة اليوم، بل منذ بداية الأزمة،تتمة