رفع مجلس الوزراء العراقي، جلسته الطارئة لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، على أن يستأنفوا عصر الإثنين، وأبلغ مصدر حكومي، أن المجلس ارتأى استكمال النقاش حول مشروع قانون الموازنة عصر الإثنين بعد تمرير أغلب فقراتها وإجراء تعديلات على المسودة المقدمة له من قبل وزارة المالية.وفي وقت سابق من اليوم كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، إجراء مجلس الوزراء تعديلات علىتتمة

أكد اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية، دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع الموازنة، فيما ثمنوا استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وقال مكتب رئيس الوزراء إنه "عُقد في القصر الحكومي ببغداد، اجتماع لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقادة الكتل السياسية"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع عرض التطورات والمستجدات الراهنة، كما تم عرض الخطوط العامةتتمة

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون، القانون المتعلق بنشر موازنة عام 2019 الذي أقرّه البرلمان قبل أسبوعين، بينما بقيت المادة 80 المرتبطة بحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية معلّقة لرفض رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» لها انطلاقا من مطالبته بالمناصفة الطائفية في الوظائف الرسمية التي كانت تطبق منذ اتفاق الطائف في المراكز الأولى فقط. وبعدما وقّع رئيس الجمهوريةتتمة

أعلنت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، عن رد دعوى ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وأخرى للطعن في استجواب وزير التربية، فيما كلفت ثلاثة خبراء بتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لدعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة. وقالت المحكمة في بيان ورد لـ "العرب اليوم" نسخة منه إن "المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت بعدد من الدعوى المدرجة على جدول أعمالها"، مبينًا أن "الجلسة شهدتتتمة

يوحي الوضع الاقتصادي الراهن في الجزائر أن الحكومة الجزائرية تتجه نحو الإبقاء على سياسية التقشف التي ظهرت بوادرها عام 2015, ومن المرتقب أن تواصل حكومة عبد المجيد تبون الجديدة وقف التشغيل الحكومي وتجميد المشاريع الكبرى، بالنظر إلى الوضع المالي الصعب الذي تتخبط فيه البلاد جراء تهاوي أسعار النفط واستمرار تآكل احتياطي الصرف والعجز المستمر الذي تعاني منه الخزينة العمومية. وتكشفتتمة

كشف وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، عن عدم فرض ضرائب جديدة حتى عام 2019، مدافعًا عن الضرائب التي فرضت في قانون الموازنة لعام 2017، ومشيرًا إلى أن الحكومة الجزائرية قرّرت والعمل على توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة السوق الموازية، مع إمكانية إطلاق قرض سندي بدون فائدة، لمحاولة استقطاب الجزائريين المترددين في هذه العملية. وأطلقت الحكومة، أبريل/نيسان الماضي، قرضًا سنديًا، لسدتتمة

تزينت شرفات المنازل الجزائرية والمؤسسات الرسمية وكبرى المصانع، خلال الساعات الأولى من صباح السبت، بالعلم الجزائري، استجابة للمبادرة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا منهم على دعاة الفتنة والانقسام، وأيضًا على أعمال التخريب والفوضى والشغب التي شهدتها عدة محافظات جزائرية كمحافظة بجاية والبويرة احتجاجًا على قانون الموازنة لعام 2017. ورفرف العلم الجزائري، صباح السبت، في العديد من شرفات المواطنينتتمة

قرّر مواطنون جزائريون، رفع العلم الجزائري، على شرفات منازلهم، السبت، كرد فعل على أعمال الشغب التي شهدتها محافظات الجزائر، احتجاجًا على قانون الموازنة لعام 2017. ودشنت هذه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف ناشطين على " فيسبوك"، في محاولة للحفاظ على الوحدة الوطنية واستقرار الجزائر. وكان الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، وجه، الخميس، في تصريحات صحافية، تحية لمستعمليتتمة

وقّع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، على نص مشروع قانون الموازنة لعام 2017، في مقر رئاسة الجمهورية، بحضور مسؤولين ساميين في الدولة وأعضاء الحكومة الجزائرية. ويتضمن قانون الموازنة لعام 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارًا، ميزانية تجهيز تُقدر بـ2.291.3 مليار دينار ونفقات التسيير المُقدرة بـ4.591.8 مليار دينار، وسيدخل مشروع قانون الموازنة حيز التنفيذتتمة

ألقت تداعيات قانون الموازنة لعام 2017 بظلالها مبكرًا على الشارع الجزائري، وأثارت الضرائب والرسوم التي أقرَّتها الحكومة الجزائرية في مشروع القانون، هلع التجار الجزائريين، واضطر عدد كبير منهم الى تخزين كميات كبيرة من السلع ذات الاستهلاك الواسع، كالزيت والسكر والعجائن والبن للاستفادة من هامش ربح اضافي. وشهدت أسواق التجزئة والجملة، في محافظة الجزائر العاصمة ارتفاعًا ملحوظًا في اسعار المواد ذاتتتمة