اكد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن أن "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الأردنية من أن الهيئة استدعت نوابًا للتحقيق معهم في قضية الدخان غير دقيق ويجافي الحقيقة". وأوضح المصدر أن الهيئة بصفتها ضابطة عدلية مكلفه بموجب قانونها بجمع الأدلة والتحري عن المعلومات وسماع الشهود في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها وكذلك جمع البيانات والوثائق، "استمعت فيتتمة

منذ أن تدحرجت قضية الدخان تحت قبة البرلمان ونحن نسمع تصريحات بأن رؤوسا كبيرة قد حان قطافها وهي في طريقها  إلى السقوط. الحكومة أيضا لم تتوان عن تأكيد وقوع رؤوس كبيرة بفضل قضية الدخان المتشابكة المتعددة كما جاء في البيان الرسمي الثاني. من بين أسماء  الـ 30 مشتبها الذين طلب مدعي عام الجمارك إلقاء القبض عليهم لا توجد رأس  أكبرتتمة