كشف مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين الإثنين، عن توقعاته للعام الجاري ومعدل نمو الناتج المحلي الذي توقّعه بنسبة 3.4 في المائة، مع معدلات نمو للقطاع غير النفطي بنحو 4.3 في المائة. وقال المجلس إن الوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الربع الأول من العام 2018 سوف تترك أثرا إيجابيا على نمو القطاع غير النفطي في مملكة البحرينتتمة

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، حرص الحكومة على تعزيز وتحسين بيئة الأعمال، والاستمرار في تطويرها عبر طرح المزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية. وقال رئيس الوزراء خلال لقائه أمس الثلاثاء، مسؤولين في الحكومة "إن تأخير المشاريع الاستثمارية وتعطيل إصدار الرخص المطلوبة لرجال الأعمال والمستثمرين غير مسموح البتة لأنه أمر مسيء للوجه الحضاري وبيئة الأعمالتتمة

أكد تقرير صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن حجم مشاريع البنية التحتية السياحية يصل إلى نحو 13 مليار دولار، تشمل استثمارات للقطاع العام والخاص في 14 مشروعا لدعم نمو قطاع السياحة والترفيه في البحرين. ونمت مشاركة القطاع السياحي خلال العام الحالي إلى 7 في المائة من الناتج المحلي. وتشمل الاستثمارات القائمة فنادق ومجمعات تجارية جديدة ومشاريع للسياحة العلاجية، وكذلكتتمة

 أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن تحقيق القطاع غير النفطي في المملكة زيادة سنوية في النمو بلغت 4.7% وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، مقارنة مع ما حققه من نسبة نمو بلغت 4.0% في العام الماضي 2016 إجمالاً، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية. وعزا د.يارمو كوتيلاين المستشار الاقتصادي بمجلستتمة

نجح مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في استقطاب استثمارات بلغت أكثر من 200 مليون دولار في قطاع التصنيع والخدمات اللوجيستية في النصف الأول من السنة. ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات ما يقارب 1000 وظيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما ستدعم آلاف الوظائف غير المباشرة، ما يهدف له المجلس من خلال دوره الرئيس في استقطاب الاستثمارات وتشجيعها للمساهمة في تنميةتتمة

 تنفذ البحرين 17 مشروعاً عقارياً، وتصل الاستثمارات في 5 مشاريع منها إلى 11 مليار دولار، في حين ينمو القطاع العقاري بشكل متسارع يصل إلى 4.5 في المائة، وتستثمر الحكومة البحرينية في ترقية البنية التحتية والتشريعات، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي، إن المؤشراتتتمة

يخطو الاقتصاد البحريني بثبات نحو الانتعاش وتحقيق معدلات نمو قوية، بفضل تبني الحكومة سياسة تنويع مصادر الدخل، ومنح الأولوية للقطاع غير النفطي، وتقديم تسهيلات غير محدودة لرؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في كل القطاعات الحيوية. ووفق تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالأسعار الثابتة بنسبة تصل إلى 2ر3 %تتمة