صادق النواب الجزائريون، الأربعاء، على تعديلات على قانون العقوبات منها خاصة تجريم "نشر وترويج أنباء كاذبة" بهدف "المساس بالنظام والأمن العموميين"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وذكر رئيس مجلس النواب الجزائري، سليمان شنين، أنه نظرا للحالة الصحية من جراء وباء فيروس كورونا المستجد، فقد قرر مكتب المجلس "اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة" وفقا للقانون الناظم للعلاقة بين الحكومةتتمة

أعطى مجلس النواب الجزائري الأحد، الضوء الأخضر للحكومة من أجل اللجوء إلى طبع العملة، عبر المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض، رغم تحذيرات المعارضة والخبراء من التضخم. ويسمح القانون المعدل لبنك الجزائر (المركزي) ''بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها خمسة أعوام، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية''، بقصد تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي وتمويل الاستثمار، حسب ما جاء في مشروعتتمة

أكدت البرلمانية الأصغر سنًا في مجلس النواب الجزائري, أسماء مراوني, أنها ستسعى جاهدة كي تدافع عن مصلحة الشعب وتكون عند حسن ظن الذين منحوها أصواتهم في محافظة أم البواقي شرق الجزائر. وروت أسماء مراوني, المولودة في 9 سبتمبر / أيلول 1989 في منطقة عين البيضاء التابعة لمحافظة أم البواقي, والتي تقع في الجهة الشرقية من البلاد, في تصريحات لـ "تتمة

عقد مجلس النواب الجزائري، آخر جلسة مناقشة للعهدة السابعة، تحسبًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستفرز تشكيلة برلمانية جديدة، تنطلق في العمل بداية من شهر أيلول/سبتمبر المقبل. وصوت نواب المجلس الشعبي الجزائري، خلال اليومين الأخيرين، على أربعة مشاريع قوانين في جلسة يفتتحها بمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لعام 2014 والتصويت عليه وكذلك التصويت على مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة.تتمة

كشف القياديّ في الحزب الحاكم، وعضو مجلس النواب الجزائري، بوعلام جعفر، أن الوافد الجديد على الأمانة العامة للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، فشل في تنفيذ المهمة التي كلفه بها رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، والمتمثلة في لمّ شمل قيادات الحزب، موجّهًا انتقادات لاذعة، للخطاب الذي ألقاه ولد عباس، السبت الماضي، في ختام اجتماع المكتب السياسي الموسّع، واصفًا إياه بالخطاب الاستفزازيّ،تتمة

يشرع مجلس النواب الجزائري، ابتداءً من الاسبوع المقبل، في دراسة مشروع التقاعد على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النيابية. ومن المنتظر ان يثير مشروع القانون ضجة كبيرة وسط الجبهة الاجتماعية، بعد تمريره بالنظر الى الحراك الذي تحضر له 13 نقابة مستقلة، اعلنت منذ يومين، عن تنظيم حركتي اضراب، الاولى يومي 17 و18 اكتوبر/تشرين الأول والثانية بتاريخ 24 و 25 اكتوبر/تشرينتتمة