يبدو أنّ الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي أنشئت بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، للكشف عن هوية القتلة، لم يفهمه المواطن العادي، ولم يتقبّله، إذ كان يتطلع لحكم أشد، بعد خمس عشرة سنة من المحاكمات، كما كان المواطن اللبناني، الذي تحطمت آماله، وتبعثرت أحلامه بعد جريمة الإغتيال عام 2005، والتي تركت تداعيات كبرى على المواطنين الذين كانوا يحلمون بمستقبل واعد وغدٍ أفضل.

إنّ عدم فهم القانون الصادر عن المحكمة الدولية لم يكن سببه الجهل بشكل عام، بل هو الجهل بقوانين المحاكم الدولية، إذ أنّ هذا النوع من المحاكم لا يوجه تهماً أو إدانة لمنظمات أو لدول وإنما يحاكم أشخاصاً بغض النظر عن إنتماءاتهم وولاءاتهم والمنظمات أو الدول التي تقف وراءهم.

كل هذا جعل الحكم الصادر عن المحكمة الدولية موجهاً الى سليم عياش مع تبرئة ثلاثة لم تتوفر أدلة دامغة لإدانتهم.
ولكن المطلع على حيثيات الحكم الصادر يجد أنّ اتهام سوريا و»حزب الله» بعملية الإغتيال واضح في صفحات القرار، فالإدانة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. ثم أليْس سليم عياش قائداً في «حزب الله»؟ وهل من الممكن أن يكون قد نَفّذ جريمته بنفسه ومن دون توجيه ومؤازرة من الحزب العظيم؟

الإتهام موجه للحزب ولسوريا بشخص بشار الأسد رئيس النظام المتربّع على الحكم فيها. ولنتذكر معاً كيف أنّ بشار الأسد استدعى الشهيد الكبير، وكان اللواء غازي كنعان موجوداً وفي حضور كل من اللواء رستم غزالة واللواء محمد مخلوف، يومذاك وجه الأسد كلاماً قاسياً جداً للرئيس الشهيد، أدّى الى قيام المغفور له الرئيس الحريري بزيارة نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، فأخبره بما حدث، فاستاء عبد الحليم خدام وحاول «تطييب خاطر» الرئيس الشهيد.
هذه الحادثة واحدة من تصرفات النظام السوري ضد الرئيس الشهيد... وكل تصرّف من هذه التصرفات إدانة واضحة المعالم للنظام السوري.

نعود الى قرار المحكمة الدولية التي لا تدين إلاّ أشخاصاً ولا تحاكم دولاً ومنظمات، لنؤكد من جديد أنّ إدانة سليم عياش، إدانة للحزب ولسوريا بالتأكيد وبلا «لف ولا دوران»، فالتهمة واضحة لا تحتاج لا إلى تأويل ولا إلى تفسير. فالحكم على عياش هو حكم على «الحزب»، الذي كان عياش أداته التنفيذية، كما أنّ ما كان النظام السوري يضمره للرئيس الشهيد دليل دامغ على تورّط النظام السوري بجريمة الإغتيال، حتى انه يمكننا القول إنّ هذا التورّط كان عن سابق تصوّر وتصميم.

من جهة أخرى، ألم تحدث عملية الإغتيال في عهد إميل لحود، أفشل رئيس جمهورية للبنان؟ فإذا عرفنا نوعية الحاكم، وتابعنا تبعيته وولاءه، لثبت لدينا بالوجه الشرعي أنّ النظام السوري هو الآمر الناهي.

وفي السياق نقول: إنّ ما تسرّب من أنباء تتعلق بالضباط الأربعة الذين اعتقلوا وأطلق سراحهم، والإدعاء بأنّ القرار سمح لهم بتعويض عما عانوه، فإننا نقول: لم يتضمّن القرار هذه الفكرة أبداً... بل جلّ ما في الأمر أنّ أحد القضاة أدلى برأي خاص بعد الجلسة، تمسّك به «الضباط الأربعة» فحاولوا التهويل بقضية يرفعونها للمطالبة بتعويض خاص.

وأخيراً أذكّر بما قالته الناطقة باسم المحكمة الدولية، السيدة وجد رمضان، إذ أشارت الى أنّ المحكمة رفعت دعوى جديدة ضد الأشخاص الثلاثة الذين برّأتهم المحكمة في قرارها. فلا يظنن أحد أنه سيفلت من العدالة، مهما طال الزمن ومهما تغيّرت الأحوال.
العدالة الحقيقية آتية لا ريب فيها، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.. لقد أمهلهم هذه السنوات، لكن عدالة السماء ستلاحق المجرمين أنى ذهبوا، وإلى أي مكان سيذهبون إليه.
إرادة الله فوق قوة آنيّة لحزب أو دولة، والأيام المقبلة سوف تثبت أنه لن يضيع حق وراءه مُطالِب.

قد يهمك أيضًا