تحيط سرية تامة بالتحقيق مع قائد عمليات الأنبار اللواء محمود الفلاحي في قضية التخابر مع جهات أجنبية وتسريب معلومات أمنية، بحسب مصادر مطلعة.وتحقق لجنة مشتركة من قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع مع الفلاحي في التسجيل المنسوب للاخير والذي سربته احدى فصائل الحشد الشعبي، ولم تعلق الحكومة حتى الآن على الاتهامات التي وجهت إلى قائد عمليات الأنبار، باستثناء إعلان وزارة الدفاع فتح تحقيق بالحادث.

بالمقابل أصدرت بعض القوى الشيعية المقربة من الحشد الشعبي، أحكام مسبقة على الفلاحي، وقالت انه سيواجه “عقوبة الإعدام” بتهمة الخيانة العظمى.

ووفق مصادر (المدى) ان “طوقا إعلاميا” ضرب على إجراءات التحقيق مع قائد عمليات الانبار خوفا من تسرب المعلومات الى الصحافة لحساسية الموضوع.

وتوقعت المصادر أن التسجيلات والرسائل على تطبيق (واتساب) التي ادعت علاقة القائد العسكري مع عنصر من وكالة الاستخابارت الأمريكية (سي آي أي) “وراءها خلافات بين مؤسسة الجيش وبعض الفصائل المسلحة ومحاولة لخلط الأوراق عقب قرار رئيس الوزراء الخاص تنظيم أوضاع الحشد”.

من نصح عبد المهدي؟!

وكانت كتائب حزب الله، التي سربت التسجيل الصوتي للواء ألفلاحي، قد أصدرت بيانا للرد على قرار عبد المهدي، دعت الأخير فيه إلى إزالة مظاهر “الاحتلال الأمريكي” في البلاد، ولم تتطرق إلى التزامها بأوامر رئيس الحكومة. بالمقابل وصفت بعض القراءات، قرار عبد المهدي، بأنه جاء بسبب الضغط الأمريكي على رئيس الوزراء من اجل تحديد حركة الحشد الشعبي. لكن النائب يوسف الكلابي، وهو الناطق العسكري السابق للحشد، قال لـ(المدى) إن القرارات الحكومية الأخيرة هي نتيجة “توصيات لجنة مشتركة من قبل هيئة الحشد الشعبي والعمليات المشتركة”. وأكد الكلابي، إن عمل الهيئة “استغرق 7 أشهر قبل الخروج بتلك القرارات”. وكانت بعض التسريبات التي وصلت لـ(المدى)، قالت إن قرار عبد المهدي الأخير، اتخذه وفقا لمقترحات من مدير مكتبه أبو جهاد الهاشمي (محمد الهاشمي) القيادي في المجلس الأعلى، ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، المقربين من طهران، بحسب مراقبين.

حرف اتجاه الأحداث

وبينما كانت اغلب فصائل الحشد الشعبي تؤيد قرار عبد المهدي، غيرت تسريبات “الكتائب” مجرى الإحداث باتجاه إدانة قائد عسكري كبير.

وتقول مصادر (المدى) إن إزاحة قائد عمليات الانبار هي لـ”الثأر من الفلاحي بسبب مواقفه من قضية النخيب التي تسيطر عليها كتائب حزب الله”.

وكان هيبت الحلبوسي، وهو نائب عن الانبار، قال في تعليقه على التسريب الصوتي المنسوب للفلاحي ان الاخير “مستهدف لمواقفه الحازمة من الجماعات غير الشرعية في المحافظة”.

ويتهم مسؤولون في الانبار، كتائب حزب الله، بمسؤولية اختطاف أكثر من 1000 شخص قبل 3 سنوات في منطقة النخيب المحاذية لكربلاء، أثناء هروبهم من تنظيم داعش. وقال حامد المطلك، النائب السابق عن الانبار وعضو لجنة الأمن البرلمانية في 2016، إن المسؤول عن السيطرة الوحيدة في طريق مرور المدنيين، الهاربين من داعش، هي “كتائب حزب الله”. وأكد أن النازحين كانوا يمرون عبر سيطرات الجيش قبل الوصول الى سيطرة الكتائب.

قد يهمك أيضًا

محمود الفلاحي يعلن انطلاق عملية تطهير لصحراء الأنبار من فلول "داعش"

اتّهام فصيل عراقي بسعيه إلى شنّ هجوم صاروخي على تل أبيب